محاربون القدماء بالمغرب هم وطنيون ضائعون من المسؤول
محاربون القدماء بالمغرب هم وطنيون ضائعون من المسؤول 
نحن المحاربون القدماء في القوات المسلحة الملكية كنا ومازلنا وراء صاحب الجلالة نصره الله وأيده وغيرتنا على هدا الوطن الدي جعلتنا نكتب بكل حرية وتغبير عن وضعنا المأساوي الدي نعيشه من تمييز وحيف وتهميش .
نطالب المسؤولين عن هدا البلد الأمين أن ينظرو إلى هده الفئة من المجتمع ليس بنظرة شفقة بل إعطاء الحقوق المستحقة لهم ولي دويهم و إرجاع المطرودين من القوات المسلحة الملكية والمحكومين ظلما المحاكم المدنية ورد الإعتبار لهم كما أنها ردت للمدنيين في عهد حكومة التناوب أي في عهد اليوسفي ألم نكن مغرب واحد كيف نمييز فئة عن أخرى ألم يقل المغفور له محمد الخامس لا فرق بين مدني وعسكري إلا بتقوى أين هي التقوى يا مسؤولين عندما توفون بالحقوق للمدنيين وتتركون العسكريين أهدا هو الحق والقانون ألم يكن الجندي والمدني في خندق واحد إبان الإستعمار وفي حرب الصحراء المغربية أعطينا دمائنا وشربوه أخرون في أقداح من المشاريع والبزنيس وجمع الأموال أما نحن فلنا الله كما قال أحد المسؤولين
نطالب من هدا المنبر الجهات المسؤولة عن المحاربين القدماء وبالأخص الحكومة أن تنظر إلى هده الفءة وأن تنفد قرارات صاحب الجلالة نصره الله وأيده وأن تذكر بأننا كنا في يوم من الأيام نحملو لوائتتنا على أكتفنا ومنا من قتل في سبيل وطنه ومنا من ينتظر نرجو من الله أن يعينكم على الحق وأن يحفظ صاحب الجلالة محمد السادس
وفي هدا الصدد أننا لا ننسا أبونا الملك المغفور له الحسن الثاني محرر الصحراء ومؤسس المسيرة الخضراء وموحد البلاد والعباد وباني السدود وجاعل كرامة البلاد والعباد على كل إعتبار وما احوجنا لتلك الأيام خلت بنخوة ملكنا المرحوم لا ننساك أبدا
ضابط والجنود في القوات المسلحة الملكية يدافعون عن الصحراء المغربية
يتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وبإحداث مؤسسة مشروع قانون رقم 34.97 موضوع قانون رقم 23 الجريدة الرسمية تاريخ موافق 29-4-1999 وافق عليه –من الدستور 56 طلبت الحكومة الأسبقية في شأنه طبقا للفصل 4722 بتاريخ 2-9-1999 وقد تم . العسكريين وقدماء المحاربين حيث أقرت مقتضياته بعض المفاهيم والإجراءات المتعلقة بالرجال الجيش والمؤسسة المحدثة لفائدتهم .
إضفاء صفة قدماء العسكريين على الذين قضوا هده الخدمة إما في صفوف القوات المسلحة الملكية لمدة
وصفة محاربين القدماء على هؤلاء الحاصلين على أوسمة عسكرية أو شاركوا في عمليات حربية أو تم إجلاءهم بسبب الجروح أو وقعوا في الأسر و إيستناد على هده الصفة فإن المشروع تضمن بعض الإمتيزات لهده الفئة قد تؤول ألى دوي حقوقهم وذالك وفق شروط معينة مثالها تخصيص المناصب والتطبيب وإعادة التدريب و تعاريف النقل العام وغيرها ولهدا الغرض فإن المشروع نص على إحداث مؤسسة عامة لها شخصية معنوية و استقلال مالي ،يتجلى دورها في إدماج هده الفئة من المواطنين في الحياة المدنية وفي التنمية التعاون العائلي والاجتماعي وقد حظيت الأحكام الواردة في المشروع بإجماع المجلس وبالتالي لم يرد بشأنه أي تعديل وأحاله إلى مجلس النواب بعد المصادقة عليه بتاريخ 29- أبريل-1999 جريدة الرسمية تحت عدد 4722 اللهم أنصر صاحب الجلالة محمد السادس
هده الصورة سنة 1979 في الصحراء المغربية
